وافق مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة اليوم على التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد إعمال مقتضى الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على هذا المشروع.
وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى: إن المواد التي تم تعديلها بما يتوافق مع مقتضى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا دون أية إضافة أو حذف لن يتم طرحها للتصويت على المجلس، وستكون في محل الموافق عليها.
