طالب أعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشورى اليوم بزيادة قيمة حق الانتفاع على استغلال الثروة المعدنية مقابل تقليل الضرائب أو الإعفاء التام منها لتشجيع الشركات على البحث والاستكشاف في السوق المصري في الثروة المعدنية.

وقال الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون الثروة المعدنية، إن مصر لا تزال تقف عند الرقم صفر في مجال الثروة المعدنية وليس هناك أي إنجاز يُذكر في السنوات الماضية ونريد أن نعظم من قيمة حق الانتفاع "الإتاوة" وتقليل الضرائب حتى فترة معينة قد تصل إلى 5 أو 10 سنوات.

وأكد النائب خالد قمحاوي أنه يجب أن تفق أولاً على تعريف الإتاوة، وأنه لا مانعَ من الحصول على حصة الدولة من عائد استغلال الثروة المعدنية حتى لو تمَّ إعفاء المستثمر من الضرائب، مطالبًا بتعظيم قيمة الإتاوة مثلما يحدث في الدول الأخرى.

وأمام هذه المناقشات، قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، إن الثروة المعدنية هي ملك للشعب جميعًا، وأن الشعب من حقه أن يكون شريكًا ويحصل على حقِّه من عقود الاستغلال، مؤكدًا أن هذا الأمر قانوني وشرعي ومنطقي.

وكانت اللجنة قد شهدت خلافات حول المناطق التي تجري عليها الهيئة دراسات وأبحاث ويجب طرحها في مزايدة علنية ويتم وضعها في سجلات الهيئة، حيث أشار النواب إلى هذه النقاط أثارت مشاكل كثيرة في المحاكم لأن السجلات غير منظمة.

من جانبه، قال الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية أن الإتاوة تخصم من المنتج نفسه، مشيرًا إلى أن السجل سيكون خاصًّا بالمساحات الاقتصادية المميزة وليس هو السجل الذي كان يسجل "فيه كل من هب ودب في السابق".

وردَّ رئيس اللجنة بأنه لا يمكن وضع كل شيء في القانون، وأنه لو أراد أي أحد أن يفسد لن يمنعه أحد؛ ولذلك يجب ألا نضيع الوقت.