قال المهندس أشرف بدر الدين إن اللجنة المالية بمجلس الشورى دعت ممثلي الأحزاب بالمجلس ورؤساء اللجان النوعية لتعرُّف ملاحظاتهم النهائية حول مشروع موازنة الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة بصدد إعداد التقرير النهائي للموازنة الذي سيتضمن تقريرًا تفصيليًّا عن الموازنة، وتقريرًا آخر يتضمن ملاحظات كل لجنة حولها.

وأضاف أشرف بدر الدين أن الموازنة جاءت في ظروف خاصة ومر عليها 3 وزراء مالية ووزيران للتخطيط، لافتًا إلى تغيير جذري في مشروع الموازنة الجديدة الذي سيوافق عليه، يحقق عائدًا سريعًا، ويركز على المشروعات التي قاربت على الانتهاء، وأن أي مشروع جديد بغير دراسة جدوى لن تدرج له موازنة.

وقال الدكتور عمرو فاروق ممثل حزب "الوسط": "رغم ترشيد الإنفاق فإننا لم نصل إلى زيادة في عملية الترشيد أكثر من 3 مليارات جنيه"، لافتًا إلى أن المبادئ العامة وُضعت في الخطة العامة، مشيرًا إلى بند الأولويات؛ "فمثلاً أثناء مناقشة ميزانية الداخلية المقدرة بـ13 مليار جنيه، اكتشفنا أمورًا بسيطة، مثلا أن كاميرات المراقبة التي ستُوضع بشوارع القاهرة تقدر بـ150 مليون جنيه لتغطي 13 ألف كيلو متر، ونصف مليون جنيه لكل قسم شرطة، ومن ثم فإن تطوير الأقسام يصل إلى 200 مليون جنيه؛ فالمجموع 350 مليون جنيه من إجمالي موازنة وزارة الداخلية".