أكد الدكتور عبد الله زين العابدين الأمين العام للنقابة العامة للصيادلة، أن هناك موضوعاتٍ تهم النقابة وتُعطى لها مجهود متواصل مثل موضوع الضرائب، مشيرًا إلى أن هناك تغييرًا في الظروف والقوانين والقيادات المسئولة بمصلحة الضرائب العامة.
وأضاف زين العابدين خلال كلمته بالندوة التي عقدتها النقابة مساء أمس الخميس بدار الحكمة، لمناقشة آخر مستجدات مشروع الكادر والضرائب، أن النظام الضريبي لم يستقر ولا بد له أن يواكب الوقت الذي يُكتب فيه، مشيرًا إلى أن النقابة بصدد وضع ملامح لاتفاق جديد مع مصلحة الضرائب ليتواكب مع التعديل التشريعي طبقًا للقانون المقرر.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الغفار صالحين وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، أن النتائج التي تم التوصل إليها بشأن مشروع قانون كادر المهن الطبية، جاءت نتيجة مفاوضات تمَّت بين اللجنة ووزارة المالية حتى الاتفاق أول أمس على اعتماد المخصصات المالية للكادر، لافتًا إلى أن المشروع سيحقق مصلحة كل الأطراف.
وأضاف صالحين أن الكادر يتضمن شقين، أولهما الشق الفني ثم الشق المالي، فجميع الجوانب الفنية تصبُّ في تقديرٍ مالي مقابل لها وفقًا للقانون رقم 47 للنقابات الطبية التي تعمل في هذا المجال، موضحًا أن عدد المستفيدين من المرحلة الأولى لمشروع قانون كادر المهن الطبية يصل إلى 650 ألف مستفيد، وتعد هذه مرحلة هامة لإصلاح منظومة الأجور في مصر.
وأوضح أن مشروع الكادر أضاف مزايا عديدة للصيادلة شملت المساواة في الحق الطبيعي للوظائف الإدارية، والتي تم فتحها للصيادلة، ليصبح للصيدلي الحق في تولي إدارة المستشفى طبقًا لمعيار الكفاءة والحصول على درجات علمية أكثر، كما حقق الكادر مساواة بين كل النقابات الطبية في بداية التعيين.
فيما قال الدكتور علاء الصغير مقرر لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة، وممثل النقابة في إعداد مسودة مشروع كادر المهن الطبية، أن مشروع الكادر استهدف محورين الأول محور مالي، والذي تضمن مشكلة الفريق الطبي لكل المهدر حقه، أما المحور الإداري فهو أحد البنود التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي والمهني للصيدلي الحكومي.
وأكد الصغير أن فكرة إنشاء كادر المهن الطبية بدأت بوضع تصور كامل لمسودة القانون؛ حيث تم في بداية شهر إبريل 2012 تشكيل لجنة تضم كل النقابات الطبية السبعة، بما يحقق كفاءة الخدمة المقدمة للمريض المصري.
وتابع: "تم تقديم القانون لمجلس الشعب قبل حله في السنة الماضية، وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مضيفًا أنه تم تبني الفكرة من قبل وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد في شهر أغسطس الماضي؛ حيث أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من النقابات الطبية وقيادات الوزارة.
وأوضح الصغير أنه تم عقد اجتماع في نهاية شهر أغسطس، واستمر العمل في مسودة مشروع القانون حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي للجنة الصحة بمجلس الشورى، والذي بذلت مجهود من خلال جلسات الاستماع داخل قاعات المجلس، إلا أن تم الانتهاء من الجزء المالي بعد التفاوض مع المالية.
وأشار إلى أن مشروع قانون الكادر سيطبق على جميع العاملين في القطاع الحكومي بالدولة في كل مجالاته، باستثناء حالات الشرطة والجيش والجامعة أو مَن يتضرر من تطبيق الكادر عليه.
