أكد الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير، أن الدستور نص على عدم تدخل الجيش في الشأن السياسي مرتين بالدستور.

وأضاف في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" نصت المادة الثامنة بأن القوات المسلحة لا تتدخل في الشأن السياسي، كما نصت المادة ١٦٨ على حظر تدخل الجيش في شئون العدالة والقضاء.

وتساءل حول الفارق بين التعبيرين؟ فإذا كان الأول يحظر كل نشاط سياسي بما فيه التعبير عن الرأي السياسي والتصويت والترشح والانضمام للأحزاب فالثاني يشمل تحريم الاتصال بالقاضي أو الضغط عليه أو التعرض له أو التأثير عليه بأي صورة.

وأوضح أن من قالوا إن حظر التدخل في الشأن السياسي لا يعني حظر التصويت فإن ذلك يفتح باب الاجتهاد الخاطئ في أن بعض أوجه التأثير على القاضي ربما لا تكون محظورة.

وأكد  أن الحقيقة أن حظر التدخل في شأن معين هو حظر شامل لا ينحسر عن شيء ولا يجوز الاجتهاد معه أو البحث عن حلول وتسويات تتجاوز الفهم الواضح لنصوص دستورية واضحة لو كانت في بلد آخر لخجل الكثيرون من التعرض لها بتفسير ملتوٍ أو بتأويل مخجل.