وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى على ملاحظات المحكمة الدستورية العليا التي وردت بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقد انتهت اللجنة في اجتماعها اليوم، من مناقشة الملاحظات وأقرت الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بالخارج.
كما أقرت اللجنة أن تكون العقوبة الحبس جوازية بشأن حظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.
