أعلن الدكتور عبد الغفار صالحين- رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى- عن مناقشة المجلس لمشروع قانون كادر العاملين بالمهن الصحية بالجلسة العامة خلال الشهر الجاري، ومؤكدًا إدراجه في ميزانية 2013/2014م المقرر تطبيقها بدءًا من الشهر القادم.

وقال صالحين في تصريح صحفي: "إن عدم تقدم الحكومة بمشروع قانون لن يؤخر مناقشة القانون الحالي في المجلس"، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بالتعاون مع النقابات الصحية أقرت مشروع القانون ولن تنتظر تقدم الحكومة بمشروعها.

وشدد على تأكيده هذا المعنى خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس الشورى، والتي أقرَّ فيها القانون بشكلٍ مبدئي نهاية مايو الماضي، مؤكدًا أن المجلس له الصلاحيات التشريعية الكاملة بحكم الدستور.

وأوضح  الدكتور يحيى مكية- عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو لجنة الكادر- أنه خلال الأسبوعين الماضيين عقدت عدة جلسات جمعت رئيس لجنة الصحة بالشورى وبعض ممثلي النقابات المشتركة في القانون مع مستشار وزير المالية ومسئولي القطاع الصحي بالمالية لوضع التصور النهائي لآلية تطبيق الكادر في ظل الموارد التي وفرتها الوزارة .

وأشار  إلى أن العقبة التي واجهتها اللجنة هي ضبط أعداد المستفيدين من الكادر، خاصةً في ظلِّ غياب الأرقام الدقيقة واختلاف تقديرات النقابة عن وزارتي الصحة والمالية لعدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة بالأعداد.

وأكد  "مكية" عمل اللجنة على حل إشكالية توزيع الأعداد على المستويات الوظيفية؛ حيث إن المستويات الوظيفية الحالية تختلف تمامًا عنها في القانون الجديد.

وأعلن الدكتور أحمد لطفي – مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء وعضو لجنة الكادر– عن قرب الانتهاء من تدقيق الأرقام وحساب التكلفة النهائية لتطبيق الكادر، مشيرا إلى أن المبالغ التي رصدتها وزارة المالية مبشرة وتكفي لتحقيق ما وعدت به النقابة وقد تزيد عن ذلك.

وأوضح أنه يتم الآن دراسة نسب تطبيق بدلات المناطق النائية والتخصصات النادرة وتكلفتها في الكادر مع الحرص على تطبيقا بالصورة التي ترضي الأطباء وتحقق عنصر جذب لهذه المناطق والتخصصات مما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والخدمات المقدمة للمرضى.