بدأت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود مناقشة مشروع قانون العمل الاهلي المقدم من رئيس الجمهورية؛ حيث نفى الدكتور عبد العظيم محمود أن يكون إعداد مؤسسة الرئاسة لمشروع القانون العمل الاهلى استجابة للضغوط الدولية التي بدأت فور شروع اللجنة فى عمل مشروع القانون، وأخذ الموافقة المبدأية عليه.
وقال عبد العظيم خلال المؤتمر الصحفى الذي عقدته لجنة التنمية البشرية مع بداية مناقشة قانون العمل الأهلي "إنه ليس تخوف بل تاكيد الرئاسة على أنها تستخدم حقها الدستورى، وبأنها تهتم بهذا الموضوع".
وشدد على أن القانون الذى سيصدر عن مجلس الشورى سيكون مصريا خالصا، ويأتي طبقًا لمصلحة البلاد العليا، مؤكدًا على إيمانهم بأهمية العمل الأهلى وتحريره، وأنه لن يخرج إلا بتوافق مجتمعي.
وأوضح أن الضغوطات الدولية سواء من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو من المنظمات في الداخل كانت تمارس على اللجنة فقط، ولم تكن على مؤسسة الرئاسة.
وقال رئيس اللجنة إن الرئاسة درست مشروع القانون في 150 ساعة وقامت بترجمته وأرسلته لمنظمات المجتمع المدني الدولية والذين قاموا بدورهم بإرسال ملاحظاتهم حول القانون، وجارٍ ترجمتها لعرضها على نواب المجلس لمناقشتها.
وأشار إلى أن عقد اجتماع اليوم مغلقًا جاء بناءً على اقتراح من ممثلي الحكومة، موضحًا أن المناقشات ستتم في حضور ممثلي وزارة الخارجية والشئون الاجتماعية ومجلس الوزراء واتحاد الجمعيات الأهلية.
وفي هذا السياق، كشف محمود أنه تلقى أمس رسائل من ممثل المفوضية الأوروبية في مصر، والأمم المتحدة، ومؤسسات أخرى بتحفظاتهم على مسودة مشروع القانون الصادر عن رئاسة الجمهورية، وجارٍ ترجمته وعرضه على الشعب.
وأشار إلى أن مشروع القانون المرسل من رئاسة الجمهورية يكاد يكون متطابقًا مع المشروع الذي أعدته اللجنة، وسبق وأن تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ونبه رئيس لجنة التنمية البشرية إلى أنه فور الانتهاء من مناقشات مسودة مشروع قانون الرئاسة، سيتم إرساله إلى رئيس المجلس لعرضه على الجلسة العامة للشورى لأخذ الموافقة المبدئية عليه.
يشار إلى أن هذه التصريحات جاءت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة التنمية البشرية اليوم قبل بدء اجتماعها الأول لمناقشة مشروع قانون الرئاسة؛ حيث طالب رئيس اللجنة بأن تكون الاجتماع مغلقاً نزولاً على رغبات ممثلي الحكومة الذين حضروا الاجتماع.
