قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: إن حكم المحكمة الدستورية الخاص ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى يغلب عليه الطابع السياسي أكثر من كونه قانونيًا، فضلاً أنه يثير كثيرًا من الارتباك في المشهد السياسي.

وأَضاف الشريف- في بيان مساء اليوم الأحد-: "إن الأصل في الأحكام الدستورية ترسي الاستقرار والهدوء وتساعد على بناء مؤسسات الدولة واستكمال المسار الديمقراطي لكن أحكام المحكمة الدستورية تسير عكس الاتجاه وتثير كثيرًا من اللغط والارتباك"، مضيفًا: "الحكم أثار عدة تساؤلات أهمها هل تعترف المحكمة الدستورية بالدستور الذي حاز أغلبية الشعب في الاستفتاء بنسبة 63% رغم حكمها ببطلان المعايير التي تم على أسسها الجمعية التأسيسية للدستور".

وتساءل "الشريف": وإذا كانت المحكمة الدستورية تعترف بالدستور فلماذا حكمت باستمرار مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس الشعب، بينما الدستور ينص على استمراره لمدة سنة من تاريخ أول جلسة له".

وأضاف: "نحن ننتظر حيثيات حكم الدستورية لتجيب عن تساؤلات كثيرة، على رأسها: هل الحكم ببطلان ثلث مجلس الشورى ينطبق على مجلس الشعب السابق أم لا؟ وإذا انطبق هل ننتظر عودة مجلس النواب للعمل مرة أخرى؟!".

وأكد المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية أن أحكام المحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة تجعلنا في حاجة ماسة إلى ضرورة إصدار قانون ينظم عمل المحكمة الدستورية ويحدد اختصاصاتها؛ حتى لا يجعلها دائمة الصدام مع مؤسسات الدولة.