قالت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة إنه لم يتم إيداع حيثيات حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم بشأن قانوني انتخاب مجلس الشوري والجمعية التأسيسية لتوضيح مرمى وحدود حكمي المحكمة.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم وصل "إخوان أون لاين"- أن حزب الحرية والعدالة يقدر كل مؤسسات الدولة وسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية واختصاص كل سلطة وفقًا للدستور.

وأضاف البيان أنه وبالنسبة لمجلس الشورى فالمجلس مستمر في أداء دوره كسلطة تشريعية استنادًا للمادة 230 من الدستور، والتي تمنح سلطة التشريع كاملة لمجلس الشورى لحين إنتخاب مجلس النواب ومجلس الشورى يستمد سلطته من الدستور، والذي صدر من السلطة الأصلية والتي تنبثق منها كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية (وهو ما ردده حكم الدستورية).

وأوضح أن الحكم بعدم دستورية القانون 79 لسنة 2012 الخاص بوضع معايير الجمعية التأسيسية، فهو حكم لا تأثير له عمليًّا على تشكيل الجمعية التأسيسية التي أنشئت وفقًا لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011، كما أن هذا القانون قانون إجرائي صدر في 12/7/2012 بعد تشكيل الجمعية التأسيسية بشهر كامل؛ حيث أنشئت الجمعية في 13/6/2012 ومارست مهامها في وضع الدستور، كما أن الجمعية التأسيسية قد انهت عملها وأنجزت مهمتها وانتهي دورها.

وأكد أن دستورنا الحالي الصادر في 25/12/2012 في استفتاء شعبي حقيقي وديمقراطي وتحت إشراف قضائي كامل هو الإطار الملزم لكافة السلطات في الدولة، وكل سلطة تقوم بإختصاصتها استنادًا لنصوص الدستور دون تقييد أو تعطيل أو احتواء.

وشدد على أن حزب الحرية والعدالة يتمسك بإقامة دولة دستورية وقانونية وديمقراطية بعد ثورة 25 يناير وذلك باستكمال مؤسساتها الدستورية.