أكد د. محمد جمال حشمت عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى أن حكم المحكمة الدستورية اليوم يحمل تناقضًا للحكم السابق بحل مجلس الشعب عندما تم حله ونادى الجميع هل الحكم يقضي ببطلان الثلث فقط أم الجميع؟ فقالت المحكمة إنه يقضي ببطلان المجلس كله.
وأضاف في تصريحات عبر فضائية "الجزيرة مباشر مصر" يومها ثار المدافعون عن المحكمة وحكمها ولكن اليوم المحكمة تقول إن الثلث فقط هو الباطل ويحل المجلس عقب انتخاب مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه ينظر إلى الحكم برؤية السياسي ورجل الشارع وليس القانوني.
وأوضح أن المحكمة اليوم تقول إنها تعترف بالدستور الجديد، مؤكدًا أنه كان عليها أن تأخذ بتقرير هيئة المفوضين وتقول ببطلان الدعوى.
وأكد أن حكم اليوم لن يترتب عليه عمل ولن ينبني عليه شيء، مشيرًا إلى أنها أحكام مثيرة للفتنة في الشارع المصري؛ لأن هناك مواد في الدستور تقول إن مجلس الشورى ينتهي عمله بانتخاب مجلس النواب فما الجديد؟!
وقال الآن ستخرج أصوات عديدة تردد كلامًا غير صحيح أن القوانين التي سيصدرها مجلس الشورى لا قيمة لها بعد هذا الحكم وأن الدستور به شبهة البطلان، مشددًا على أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة وإنما يهدف إلى إحداث فتنة في الشارع المصري.
ونفى أن تكون مناقشة قانون السلطة القضائية هو الدافع لصدور أحكام اليوم أو أن يكون جرت مفاوضات مع الدستورية في هذا الشان، مؤكدًا أن إقرار العقوبات لا تحتاج إلى تهديد وأن من سيحاسب القضاة هي السلطة القضائية وأن المحاسبة تسري على الجميع أفرادًا وسلطات.
