قال فياض عبد المنعم وزير المالية، إن الأثر المالي لقوانين الضرائب الجديدة لم يتضح حتى الآن، لافتًا إلى تشكيل لجان لمواجهة التهرب الضريبي والحصول على الضرائب من أصحاب الوظائف الحرة.

وقال الوزير في كلمته أمام لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم، التي ناقشت سد عجز الموازنة: "إننا نهتم بدراسة وضع الصناديق الخاصة. وإذا احتجنا إلى تعديل تشريعي بخصوصها سنقدمه، ونسعى إلى تحقيق الشراكة بين القطاعين غير الرسمي والحكومي (...) كما نسعى إلى تفعيلها، لكن المشكلة تكمن فى أن من يتقدم بمشروعات لا يقدم معها دراسة جدوى.

وأضاف: "نثق بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ولا بد من ترشيد الإنفاق وتذليل العقبات للقطاع الخاص"، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة لتنمية الموارد الخاصة للدولة بوزارة المالية.
ومن جانبه، دعا حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق الحكومة إلى الاحتفاظ بسلامة القطاع المالي وقيمة النقود، محذرًا من العودة إلى المقايضة في المعاملات المالية.

وقال الببلاوي خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم، لمناقشة سبل سد العجز؛ إنه إذا زادت أهمية النقود انهار الاقتصاد؛ لأنه لن يكون هناك قدرة على الادخار.

وأكد ضرورة عدم المساس ببند الأجور الذي بلغ 172 مليار جنيه، ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة تهتم بإعادة هيكلة الأجور والنظر في توزيعها.

وقال الببلاوي إن الحكومة تمول العجز المحلي من البنوك المحلية، وأصحاب هذه الأموال هم المدخرون؛ فإذا حدثت أضرار فسوف تعود على المدخرين، موضحًا أنه إذا تم الإخلال بالجهاز المصرفي "نكون قد قضينا على المجتمع المصري".

يشار إلى أن جبهة الإنقاذ تغيبت عن حضور اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى المخصص لمناقشة كيفية سد عجز الموازنة العامة. وحضر عدد من الخبراء الاقتصاديين منهم الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق والدكتور حازم الببلاوي وزير المالية الأسبق، والدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشورى السابق.