طالب الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة بأن يكون للهيئة الاقتصادية لتنمية شمال غرب خليج السويس دورًا واضحًا في تنمية وتطوير المنطقة والتواصل الفعَّال مع المستثمرين وليس دورها تقديم الخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية وغيرها من الهيئات.
وأشار إلى أنه لا يمكن إلغاء المناقصة مع الجانب الصيني؛ لأن هناك التزامًا سياسيًّا معها حاليًّا بعد أن اجتمع معهم رئيس الوزراء ووزير الاستثمار السابق أسامة صالح، مشيرًا إلى أن النواب ليسوا ضد منح أي مستثمر الأرض بالمجان، ولكن يجب أن نشهد التنمية الحقيقية عليها.
من جانبه قال اللواء إبراهيم عبد السلام رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية شمال غرب خليج السويس: إن الهيئة تهتم بجدية المستثمرين وعدم قيامهم بتسقيع الأرض، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تقم بأي دور في السنوات الماضية، ولكنها بدأت في الوقت الحالي في إمداد الأرض بالمرافق من خلال الشركة الصينية.
وأشار إلى أن الهيئة لديها خطابات ضمان لإلزام الجانب الصيني بتنمية الأرض الموجودة في منطقة شمال غرب خليج السويس، وإلا سيتم فسخ العقد في حالة عدم التزامه بالمواعيد الزمنية المقررة.
وبينما عرض هشام الحاروني عضو لجنة الصناعة ورجل الأعمال خلال اجتماع اللجنة أن يلتزم بتوفير مستثمرين يشترون الأرض بـ10 جنيهات للمتر، ويكونوا مسئولين عن تنميتها رد اللواء إبراهيم بأن الجدية شرط أساسي حتى لا يقوم المستثمر بتنمية جزء من الأرض وتسقيع الجزء الباقي.
