أكد الدكتور محمد محسوب أن الدستور الحالي ولأول مرة منذ اللائحة الأساسية لمجلس شورى نواب سنة ١٨٦٦ يحظر تدخل المؤسسة العسكرية بالشأن السياسي صراحةً وبشكلٍ عام لا استثناء فيه.
وقال في تغريداتٍ عبر موقع "تويتر": البعض يسأل ولما لم يُنص صراحةً على حظر تصويت العسكريين؟، والحقيقة أن حظر التدخل في الشأن السياسي يشمل كل ما يتعلق به تصويتًا وترشحًا وأحزابًا.
وأضاف أن البعض يرى حظر التدخل في الشأن السياسي على المؤسسة العسكرية لا يشمل أفرادها!! وكأن المؤسسة هياكل خراسانية، مؤكدًا أن المقصود أن أهم ما فيها أفرادها.
وتابع "بالإضافة للفقرة ثامنًا من الديباجة م ١٩٥ دستور تقرر أن وزير الدفاع من ضباط الجيش بما يؤكد الهدف وهو إبعاد الجيش بعيدًا عن أي ملاحاة سياسية.
