واصلت لجنة الزراعة بمجلس الشورى اليوم الإثنين، برئاسة السيد حزين، مناقشة موازنة مديريات الزراعة لمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس والبحر الأحمر؛ حيث أكد رئيس اللجنة أنه لا توجد خطة مالية لبند الإرشاد الزراعي في الوزارة، متسائلاً: كيف يتم اعتماد موازنة عامة دون خطة موضوعية لعمل الوزارة التي يعد ركن إرشاد الزراعيين من أهم البنود التي تعمل من خلالها الوزارة.

وأشار حزين إلى أن المديريات ليس لديها تحكم في الباب السادس الخاص بالاستثمار في الموازنة؛ حيث يتم طلب الاعتمادات المالية الخاصة بهذا الباب من وزارات أخرى مثل وزارة التخطيط والمالية، مطالبًا وزارة التخطيط بتقديم خطة اقتصادية واجتماعية وإرسالها لوزارة المالية ليتم اعتمادها، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع 55 ألف عامل من عمال التشجير، دون تدريب حقيقي، وهو ما يمثل عبئًا على الوزارة.

وأوضح أن هناك بنودًا كثيرة في الموازنة يتم اعتمادها ولا يتم الاستفادة منها مثل بنود المزايا الاجتماعية وبدلات الملابس والأغذية، وهي أشياء يتم التحكم فيها من خلال وكلاء الوزارة الذين يتصرفون فيها بأشكال أخرى غير التي وضعت لها، كما أكد أنه لا يوجد بند للتدريب بالموازنة، وهو ما يؤثر على انعدام الكوادر في هذه المديريات.

وأوضح حزين أنه يجب عمل مكافآت للمحافظات التي تتميز في إنتاجها الزراعي بحيث لا تقل المكافأة عن مليون جنيه، وذلك لتشجيع المحافظات على تقديم أفضل الإنتاجيات الزراعية، مؤكدًا أنه من العيب بعد الثورة أن نعتمد على استيراد غذائنا من الخارج، لافتًا إلى أنه طالب وزارة الزراعة بتوفير 75% من الأراضي لزراعة البقوليات.

من ناحية أخرى، شن أيمن المعداوي رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية هجومًا على عملية إنشاء الصوامع المخصصة للتخزين في الخطة الجديدة، مؤكدًا أن الخطة المالية الموضوعة لها، إهدار للمال العام.

من جانبه، طالب سعد الدين حامد مدير مديرية الزراعة في محافظة البحر الأحمر بتعديل اللوائح المالية الخاصة بالعاملين، موضحًا أن قرار رئيس الوزراء الخاص باللوائح المالية لم يفعل حتى الآن، في الوقت الذي تم فيه عمل عقود مميزة والتزمت بها وزارة المالية.

وأكد محمد إبراهيم مدير مديرية زراعة بورسعيد، حدوث تعديات على 1800 فدان في سهل الطين بالمحافظة وسوف تقوم هيئة التعمير بقرار إزالة لهذه التعديات وسيتم توزيع هذه الأراضي على شباب الخريجين.