وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، على إحالة تقرير لجنة المقترحات بشأن مقترح تعديل قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية اليوم السبت.

وقال رئيس مجلس الشورى: "تنص المادة 101 من الدستور على أن لرئيس الجمهورية والحكومة وكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين. ولا يحال الاقتراح المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجان النوعية إلا إذا أجازته اللجنة الخاصة بالمقترحات ووافق المجلس على ذلك. وتنص المادة 230 من الدستور على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وقد سبق للمجلس أن وافق على اختصاصات لجنة المقترحات للجنة الشئون التشريعية، على أن تمارس تلك الاختصاصات باللوائح المعمول بها في مجلس النواب".

واستنادًا إلى ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 101 من الدستور ولائحة مجلس النواب التي تقضي بأنه إذا وافق المجلس على الاقتراح أحاله إلى اللجنة المختصة. ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية.

وقال د. أحمد فهمي إن المجلس يتطلع إلى سرعة انعقاد مؤتمر العدالة حول مشروع القانون المشار إليه، وقال للأعضاء رسالة إلى السلطة القضائية أن مجلس الشورى -وهو على رأسهم- يرى أن "القامات القضائية فوق سن الستين وأيضا جميع القامات القضائية، هي حصون للعدالة يحميها المجلس ولا يهدمها، وأن السلطة القضائية حصن للعدالة، وأن مسألة السن هو موضوع قابل للمناقشة وسننتظر المشروعات المقدمة كما ذكر التقرير".