أكد د. عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير، أنه في مثل هذه الأيام من العام الماضي، طُبِّق ولأول مرة في تاريخ مصر، قانون الفرز وإعلان النتائج وتسليم صورتها إلى المندوبين باللجان؛ إذ غُلَّت يد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بهذا القانون عن مساحات واسعة من التدخل، واقتصر عملها على تجميع ما هو معلوم من أرقام لدى الشعب المصري كله، كتحصيل حاصل. وكان الفضل في تشريع ذلك القانون لمجلس الشعب المغتال من المحكمة الدستورية، بناءً على اقتراح النائب حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط.

وقال في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "وحين أدركت عصابة مبارك أن الأمر جدي، وأن المجلس ليس كمجالس فتحي سرور وزكريا عزمي وأحمد عز، بيَّتوا أمرهم بليل، وأجهزوا عليه، وقيَّدوه بالسلاسل وحاصروه بالدبابات، واليوم يحاولون المحاولة ذاتها، لكن مع مجلس الشورى".

وأضاف: "فبمجرد أن بدأ الشورى في مناقشة القوانين الهامة، التي قامت الثورة من أجلها -وأهمها العدالة المفقودة بسبب قانونها الكسيح - أصدر المستشار محمد خفاجي رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمًا حشر في حيثياته من الألفاظ والعبارات، ما يُعَد اعتداءً صارخًا على مجلس الشورى، وبما يستوجب اتخاذ الإجراءات الرادعة ضده، من مجلس الشورى ومن المجلس الخاص بمجلس الدولة".

وأكد أنه "يبدو أن الهجمة على الشورى هذه المرة ليست من عصابة مبارك، لكنها من عصابة سوزان؛ لأن المستشار المذكور سبق أن دبَّج قصيدة ماسخة ساقطة مختلة، تمدح سوزان مبارك لدرجة أنه رفعها إلى مكانة من يهدي الروح! وينبع في ضمير التاريخ المصري، ويدفع للحياء!!".

وطالب سلطان "نواب الشورى بمواجهة هذه الهجمة الشرسة، والنهوض بواجبهم التشريعي على نحو ما كلفهم به الدستور ، وألا ينحاز أحدهم إلى سوزان مبارك وقاضيها ضد الشعب".