أكد د. حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط وعضو جبهة الضمير أن محاولة البعض تصدير وهم "أخونة الدولة ومحاولة سيطرة فصيل على القضاء محاولة مكشوفة لتفزيع الرأي العام للهروب من استحقاقات تطهير ثوب العدالة؛ ما علق به من فساد نظام المخلوع الذي طال كل مؤسسات الدولة.

وقال في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك":"البعض يفتقر الي الموضوعية في الحديث، و يحاول خلط الحقائق، للهروب من استحقاقات واجبة.

وأكد كذب أشاعه أن مشروع قانون السلطة القضائية المقترح هو محاولة "أخونة" القضاء والسيطرة عليه إلى جانب أنه سيؤدي إلى إعاقة حركة عمليات التقاضي؛ نظرًا لخروج "٣٥٠٠ قاض" على المعاش عند تطبيق سن ال٦٠.

وأوضح أن مقترح الوسط لقانون السلطة القضائية، والذي يتضمن تخفيض السن ل٦٠ عامًا، سوف يحيل فقط ١٥٠٠ قاضيًا فقط من كل الهيئات القضائية- منهم ٨٦٠ قاضيًا من القضاء العادي- للتقاعد وليس ٣٥٠٠ كما يحاول أن يشيع البعض.

وأشار إلى أن مد سن عمل القضاة إلى ٧٠ عامًا لم يكن هو الأساس بل كان أساس السن في القانون المصري للسلطة القضائية هو ٦٠ عامًا، لكن الرئيس المخلوع ظل يمدد في السن إلى أن وصل به إلى ٧٠ عامًا ليضمن استمرار بعض القضاة المسيسين الذين وضعهم في أماكن مؤثرة في هيكل السلطة القضائية. فهل يصح أن تظل هذه هي القاعدة بعد الثورة؟.

واكد ان الشئ الايجابي الاخر المتعلق بخفض السن هو أن مشروع قانون الوسط سيحقق العدالة ل٢٥٠٠ من أوائل خريجي كليات الحقوق و الشريعة و القانون - ال ٢٠ الأوائل في كليات الحقوق و الشريعة و القانون في ال١٠ سنوات الأخيرة - و الذين حرموا من أحقيتهم ان يعينوا في هيكل السلطة القضائية المصري بناءً علي جدارتهم، لصالح أبناء القضاة و أقربائهم الذين لم يمتلكوا لا الكفائه ولا الجداره و هذا تفعيل للمادة ٦٤ من الدستور الجديد. أليس هذا معياراً موضوعياً للتعيين!.