ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الخميس ميزانية مصلحة الري في الموازنة العامة الجديدة، وانتقد أحمد توفيق وكيل اللجنة زيادة بند مكافآت حضور الجلسات واللجان من ألف جنيه في الموازنة الماضية إلى 300 ألف في الموازنة الجديدة، وبرر مسئول مصلحة الري زيادة هذا البند لأن مكافآت حضور الجلسات واللجان كانت تصرف من بنود أخرى في العام الماضي، وتم وضعها في مكانها في هذا العام.

وأعرب السيد حزين رئيس اللجنة عن غضبه من زيادة بند الاقتراض من 110 مليون جنيه إلى 255 مليون جنيه في الموازنة الجديدة، وردت مسئولة بمصلحة الري بأن الزيادة نتيجة لقرض تم توقيعه منذ أربع سنوات بخصوص قناطر أسيوط وتم بدأ العمل بالقرض في هذا العام، وهو ما أثار غضب رئيس اللجنة قائلاً "عمري ما شفت قرض أبدأ في تنفيذه بعد أما حصلت عليه بأربع سنوات"، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يرسل دائمًا الملاحظات على قيام الحكومة بتوقيع قرض دون أن يتم استخدامه وتتحمل الموازنة العامة عبء فوائد هذه القروض.

وطالب رئيس اللجنة من مسئولي مصلحة الري حصر بالمخزون الراكد والكهنة الموجودة لدى المصلحة، مشيرًا إلى أن إدارة هذا المخزون بصورة جيدة يمكن أن يدر دخلاً بمليارات الجنيهات.