شنَّ النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية "الحرية والعدالة" هجومًا حادًّا على وزارة الإسكان خاصة في ظل تجاهل الوزير بعدم حضور الاجتماع للرد على تساؤلات النواب، مؤكدًا أنه لن يتم مناقشة أي موازنة في ظل غياب الوزير المسئول، متسائلاً: "إذا لم يأتِ الوزير لمناقشة الموازنة الخاصة لوزارته في البرلمان "فماذا يتبقى؟".

وأكد عبد العظيم أبو عيشة رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشورى أنه تم تخصيص 8 مليار جنيه لبناء 30 ألف وحدة سكنية ، في الوقت الذي من المفترض فيه ان يبنى في هذا العام 200 ألف وحدة سكنية ومع ذلك لم يتحقق أي شيء.

كشف النائب اشرف بدر الدين عن مشروع لبناء 5 مليون وحدة متوسط تكلفة الوحدة 95 ألف جنيه وبناء مليون وحدة سنويا ، مؤكدًا أن الأراضي المخصصة لبناء هذه الوحدات لا تكفي سوى لبناء 65 ألف وحدة فقط في السنة، في الوقت الذي تم عمل موازنة لبناء الوحدة فوجدوها تتكلف 105 آلاف جنيه.

وقال"بدر الدين"، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية اليوم، السبت، لمناقشة الاستثمارات العامة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، إن الوزارة مازالت تعمل بالعقلية القديمة، من اجل  تحصيل مكاسب ومكافآت وحوافز وهمية للموظفين ورؤساء هيئة الإسكان، مشيرًا إلى أن المكافآت وصلت 480 مليون جنيه في السنة، مضيفًا: "بدلاً من مساعدة الفقراء بأموال الدولة وجدنا أنه يتم عمل مكافآت بهذه الأموال للموظفين؛ وذلك بعد العقد الذي تم كتابته ونص على إعطاء 1،7 % لهيئة التعمير من الأموال المخصصة و،8% لهيئة التعمير بوزارة الإسكان"، متسائلاً عن مدى علم الوزير بهذا العقد.

وقال: إن هناك مشروعًا آخر بدأت فكرته مع فكرة التوريث بإشراف لجنة السياسات اعتمد له استثمارات في أربع وزارات وعدد من الهيئات الحكومية، وهذا المشروع يسمى بمشروع الاستهداف الجغرافي، مطالبًا تحديد القرى المطلوب تطويرها والجداول الزمنية وتحديد المواصفات والمبالغ المطلوبة بشرط أن تكون هناك هيئة واحدة مسئولة عن المشروع، لافتا إلى انه لن يتم اعتماد مليم واحد بدون تحقيق هذه المطالب.

وأشار "بدر الدين" إلى  محور روض الفرج حيث تم توفير اعتماد له في موازنة السنة المالية الجديدة، وتم إنفاق 100 مليون جنيه  في أشياء أخرى، مطالبًا بالرد على كل هذه الأسئلة وتقديم جدول زمني ومالي لاستكمال كل المشروعات المطروحة.

وتطرق "بدر الدين" لمشروع الظهير الصحراوي والقرى التي تم إنشاؤها ولم يتم تسليمها ويسكنها "الغربان" مثل قرى الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والأقصر، وكل قرى هذه المحافظات نسبة الأشغال بها صفر وبعضها لا يتعدى 20%.

من جانبه، قال محمد ناصر مسئول الجهاز المركزي للتعمير إن العقد الذي ابرم بين الهيئة وجهاز الإسكان كان مقابل تقديم الاستشارات لعدد 7 آلاف موظف في الهيئة ويتقاضى الموظف 900 جنيه، وما آثار هجوم بدر الدين الذي تساءل عن 480 مليون جنيه حوافز ومكافآت في الوقت الذي نخصص فيه بند للأجور، مؤكدا أن ما يحدث تحايل ولن يتم الاستمرار فيه، خاصة بعد ما رد ناصر: "اشمعنى إحنا" مضيفا أمن هذا موجود في كل الوزارات وليس عنده فقط.

وتساءل "بدر الدين" عن نسبة ال8% التي يحصل عليها ديوان عام الوزارة وعن أي مقابل، مطالبا أن يكون هناك بند موحد لأجور الموظفين لكي يتم معرفة راتب كل موظف.