وافق مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، الثلاثاء، نهائيًّا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 246 لسنة 1955 بشأن إنشاء مؤسسة للقروض لضباط القوات المسلحة.

إذ وافق المجلس على المادة الأولى كما جاءت من اللجنة. وتنص على استبدال نص المادتين من القانون رقم 246 لسنة 1955. وتنص المادة 8 على: "يكون تحديد قيمة الحد الأقصى للقرض ومدة وطريقة سداده، بقرار يصدر من وزير الدفاع، بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة"، كما تنص المادة 11 على: "لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض نفسه إلا بعد مضي شهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق".

ودار خلاف بين بعض أعضاء المجلس حول المادة الثانية التي تنص على إضافة مادة جديدة برقم "11 مكرر" من القانون 246 لسنة 1955، بالنص على الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم عوائد استثمارات المؤسسة؛ إذ أوضح المستشار حاتم بجاتو أن المؤسسة العسكرية لا تهدف إلى الربح فلا غضاضة من إلغاء الضرائب والرسوم على عوائد استثمار المؤسسة. ووافق المجلس على المادة كما نصت عليها اللجنة.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة. وتنص على إلغاء المادة 9 من القانون رقم 236 لسنة 1955 المشار إليه.

وتوجه اللواء ممدوح شاهين بالشكر إلى أعضاء مجلس الشورى على موافقتهم على مشروع القانون، كما توجه بالشكر إلى رئيس المجلس على دوره في التصدي للشائعات التي تضر بالقوات المسلحة، موضحًا أن أي شائعة تنشر بشأن القوات المسلحة تضرها قطعًا، مشددًا على أن مهمة القوات المسلحة محددة بالدستور والقانون، "ومن يرد معرفة مهام القوات المسلحة فليرجع إلى الدستور والقانون".

وتوجه الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، بالشكر إلى القوات المسلحة على الدور المشرف الذي تؤديه، مؤكدًا أن "أقل ما يمكن تقديمه إلى القوات المسلحة أن نكون عند حسن ظنها دائمًا في كل ما تحتاج إليه من أمور تشريعية على وجه السرعة"، مؤكدًا أن الموافقة على هذا القانون يدل على وحدة التكامل بين القوات المسلحة والشعب المصري كله، ووحدة الصف بالوصول إلى الهدف المنشود من ثورة 25 يناير.