وجه عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط خطابًا لوزير العدل المستشار أحمـد سليمـان، طالبه فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستشار عبد المجيد محمود بعد إثبات التحقيقات صحة ما قاله في حقه بتلقيه أموالاً من عدة جهات حكومية بصورة تخالف القانون أثناء توليه منصب النائب العام.

وأشار- في خطابه إلى تحقيقات النيابة العامة, بشأن الخطاب أو البلاغ المقدم لها من المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق ضده والمقيد برقم 264 لسنة 2013م وارد النائب العام والمؤرخ 18/4/2013م.

وأضاف: "حيث انتهت تلك التحقيقات إلى صحة المستندات والمعلومات التي وردت على لساني في العديد من وسائل الإعلام, بتلقي المستشار عبد المجيد محمـود أموالاً على خلاف القانون, من مؤسسات عامـة مملوكة للدولة, وأنه قام برد بعضها مؤخرًا, ولم يرد البعض الآخر".

وأشار إلى أن المادة 111 من قانون السلطة القضائية نصت على "إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه.. إلخ المادة".

وطالبه بعد وصول مذكرة النيابة العامة، موضحًا بها كل التفاصيـل والمعلومات والمستندات الأسبـوع الماضي باتخاذ ما يلزم وفقًا لقانون السلطة القضائية.

وتابع: "سيدي الوزيـر لن يشعر المصريون بنجاح ثورتهم إلا إذا وجدوا أنفسهم أمام القانون، سواء الكبير مثل الصغير, والقوي مثل الضعيف, ولا فضل لأحد على أحد إلا بالعمل الصالح للوطن, وأعتقد أن تلك هي رسالتكم التي أقسمتم على أدائها".