أقرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب محمد العزب لتعديل بعض مواد قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي قدمه النائب محمد العزب. وقررت اللجنة إحالة مشروع القانون إلى الدكتور أحمد فهمي لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وأوضح النائب محمد العزب، أن التعديلات المقترحة لقانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، جاءت وفقًا لتوافق بين أعضاء المجلس القومي، وبعد مناقشات مطولة بينهم، عرض خلالها أعضاء المجلس رؤاهم حول تعديل القانون، وصيغت جميعًا في شكل تعديلات أُحيلت إلى مجلس الشورى لمناقشتها.

وقال العزب إن التعديلات تدور حول مدة عضوية المجلس، واختيار وكيل المجلس بالانتخاب، إضافة إلى تفعيل النص الدستوري الذي يتيح للمجلس القومي تحريك الدعاوى القضائية بشأن الجرائم التي تُرتكَب ضد حقوق الإنسان، والتفتيش على السجون.

وأوضح النائب محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ أن قانون المجلس القومي رقم 94 لسنة 2003 في مجمله، قانون جيد جدًّا، إلا أن به عدة ملاحظات يجب تعديلها، إضافة إلى ملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على القانون، وهو الأمر الذي رُؤي معه إعداد اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتقديمه إلى مجلس الشورى لمناقشته.

وأوضح العزب أنه تقدم بمشروع التعديلات إلى الدكتور أحمد فهمي، مشيرًا إلى أنه اقترح على رئيس مجلس الشورى إحالة القانون إلى لجنة حقوق الإنسان لتتبنى التعديلات.
وأوضح العزب أن التعديلات تضمنت رفع مدة دورة عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث، وإمكانية إعادة الترشيح لدورتين متتاليتين فقط.
وأشار العزب إلى أن تعديل المدة جاء وفقًا للملاحظات التي أبدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛ وذلك لقصر مدة ثلاث السنوات، كما أن إتاحة التجديد لعضوية المجلس لأي مدة كان واحدة من السلبيات.

كما تضمنت التعديلات إعطاء المجلس القومي الحق في تحريك الدعاوى القضائية في الجرائم التي تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وهو الأمر الذي جاء تطبيقًا للدستور، إضافة إلى اقتراح منح المجلس الحق في التفتيش على السجون.

كما تضمنت التعديلات النص على أن يكون اختيار وكيل المجلس عن طريق الانتخاب من بين الـ26 عضوًا الذين يعينهم مجلس الشورى، إضافةً إلى رئيس المجلس الذي يعينه الشورى أيضًا.