نفى اللواء وحيد بكري وكيل إدارة عامة بقطاع مصلحة الأحوال المدنية، سرقة ماكينات إصدار بطاقات الرقم القومي من أي سجل مدني على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن ما سرق في الثورة كان 7 بطاقات رقم قومي فقط وتم ضبطها.

وقال بكري خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشورى، اليوم لمناقشة تطوير بطاقات الرقم القومي إن ماكينة الإصدار ضخمة ولا يمكن نقلها بسهولة من خلال شخص كما أنها لن تعمل بدون قاعدة البيانات.

وكشف بكري عن إصدار بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة البترول لبطاقات ذكية بمفردها من أجل توزيع البنزين والسولار تنتهي بعد أربع سنوات، وهو ما دفع رئيس الوزراء لتشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة هذه البطاقات وحصر الجهات التي أصدرتها خاصة أن مصلحة الأحوال المدنية ليس لديها حصر بهم.

وردًّا على تساؤل النائب سعد عمارة وكيل اللجنة حول عدم إصدار البطاقة خلال 4 أيام بدلاً من 15 يومًا قال بكري إنه من الصعب توفير مراكز إصدار في كل سجل مدني.