قال هشام النجار عضو اللجنة الإعلامية بحزب البناء والتنمية إن الحزب يتفهم ويتضامن مع الموظفين الذين قاموا باتصالات مع نقاباتهم وبتحركات من شأنها المطالبة الجدية من خلال غطاء قانوني بحقوقهم والمساواة بالقضاة.

وأشار- في تصريحات له اليوم- إلى حق الموظفين في هذه المطالبات بحسب نص الدستور أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، وبحسب قانون العمل رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.

ولفت إلى أن قانون السلطة القضائية لا يخص الموظفين وإنما هو شأن القضاء فما هو إلا لائحة داخلية لتنظيم عمل القضاء كأي لائحة داخلية في أية وزارة، مشيرًا إلى أن الموظفين يطالبون القضاة بالعدل والمساواة، وأن يطبقوا العدل على أنفسهم قبل أن يطبقوه على غيرهم.