أكد النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة؛ أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها حول الموافقة المبدئية على مشاريع قوانين تعديل قانون السلطة القضائية المقدمة منه ومن حزبي "الوسط" و"البناء والتنمية"، وسلمته إلى رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي، مشددًا على أن المجلس مستمر في مناقشة مشاريع القوانين المعروضة عليه.

وقال عبد المحسن -في تصريحات صحفية اليوم الاثنين- إن التقرير سيعرض على الجلسة العامة وإذا حصل على الموافقة المبدئية ستبدأ اللجنة التشريعية في مناقشة مشاريع القوانين مادة مادة، متوقعًا أن يعرض التقرير على الجلسة العامة غدًا الثلاثاء.

وشدد عبد المحسن على أنه لا ينوي سحب مشروع القانون الذي تقدم به بعد اتفاق الرئاسة مع الهيئات القضائية على عقد مؤتمر للعدالة وإعداد مشاريع قوانين حول السلطة القضائية، مؤكدًا أن اللجنة ستنتظر مشاريع القوانين المقدمة من القضاة لمناقشتها مع مشاريع القوانين المقدمة من الهيئات البرلمانية بالمجلس، وأن أي قانون لا بد أن يُعرض على مجلس القضاء الأعلى قبل الموافقة النهائية عليه من مجلس الشورى.