قال المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا إن لقاء رؤساء الهيئات القضائية بالرئيس محمد مرسي أمس كان إيجابيًّا، معربًا عن أمله أن تكون نتائجه إيجابية أيضًا.

وأضاف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية عقب اللقاء نشر اليوم أنه تم التوافق على عقد مؤتمر للعدالة يناقش مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، على أن ينتهي المؤتمر بإعداد قانون يحظى بتوافق القضاة على أن يتقدم الرئيس شخصيًّا بهذا القانون إلى المجلس التشريعي.

وبشأن مشروعات القوانين التي من المنتظر أن يناقشها نواب المجلس التشريعي خلال الأسبوع الحالي، قال البحيري: إنه "للأسف لا يملك السيد الرئيس التدخل في شئون السلطة التشريعية، كما لا يحق لنا ذلك أيضًا.. هذه أمور لا يجوز فيها قطع عهد بصفة رسمية، فالرئيس لا يملك سحب مشروع القانون المعروض على البرلمان".

وعن الخطوات التي من المنتظر أن يتخذها القضاة حال إصرار المشرعين على المضي قدمًا في نظر مشروع القانون المعروض عليهم حاليًّا، علق المستشار البحيري قائلاً: "لنكن متفائلين، سوف تبدأ إجراءات التحضير للمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل بالرئاسة ونتوقع خيرًا".