أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة اليوم الأحد بزيادة عدد سنوات الدراسة في كليات التربية من 4 إلى 5 سنوات أو إضافة سنة تدريبية بشكل إجباري.
كما أوصت بوضع ضوابط لإعادة التكليف لطلبة كليات التربية بناءً على بيانات سواء، فيما يتعلق بعدد الطلبة أو احتياجات التربية والتعليم في القطاعين الخاص والحكومة والعمل على الاستفادة من خريجي كليات التربية منذ عام 1998م حتى إعادة التكليف، خاصةً من لم يتم استيعابهم في القطاع التعليمي وإعطائه الأولوية لهم في عملية الالتحاق بوظائف المعلمين أو محو الأمية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق في جميع المصالح والهيئات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مطالبين بأن يقتصر التعليم في القطاع على خريجي كليات التربية وإذا طبق نظام التكليف أن يشمل التعليم الخاص.
كما اعترض النواب على عدم حضور ممثل من وزارة التربية والتعليم، مشيرين إلى أنهم سوف يتقدمون بشكوى لوزير التربية والتعليم.
وطالب النواب بوضع ضوابط لإعادة تكليف خريجي التربية منذ عام 1998م وحتى الآن؛ وذلك تعقيبًا على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبين سيد البدري عبد الله والدكتور علي عبد التواب حول عودة التكليف لخريجي كليات التربية بكل جامعات مصر، بالإِشارة إلى أن هذا الإجراء سيعيد لهؤلاء دورهم في العملية التعليمية في ظلِّ وجود عدد كبير من غير المؤهلين.
وأشار الدكتور محمد خشبة رئيس اللجنة إلى أنه سيكون خلاف دستوري حول إعادة التكليف للخريجين من سنة 1998 وحتى 2015 إذا تم تكليف الملتحقين حديثًا بكليات التربية.
وقال د. محمد طلبة نائب باللجنة: لا بد أن نبحث الأعداد ومواءمتها لسوق العمل؛ حيث إن ربع العاملين في المجال غير مؤهلين تربويًّا.
وطالب بالاستعانة بالبيانات الإحصائية التي ستدعم قرار التكليف لكي يكون في محله وحتى يأتي عائد الاستثمار فيهم بعض سنوات.
وفي سياق متصل قال النائب عبد السلام راغب: لا بد من دراسة الأثرين الاجتماعي والاقتصادي، سواء كان في المستقبل أو الماضي والكتاب المدرسي يمكن التوفير فيه بتوفير الأموال المهدرة في طباعته.
وقال: تم إلغاء التكليف وعينت الوزارة أشخاصًا غير مؤهلين ودربوهم وبدلاً من هذه المصاريف كان الأحرى أن يتم إعادة التكلفي ووفقًا لقرار الكادر لا بد أن يكون المعين مؤهل تربويًّا.
ومن جانبه أشار النائب أحمد يوسف إلى أن حل هذه المشكلة في ملف التعليم لا يمكن حلها بمفردها، ودائمًا تواجهنا مشكلة الميزانية والتربية والتعليم تحتاج إلى إعادة توزيع، مشيرًا إلى أن ميزانية التربية والتعليم تبلغ 50 مليار جنيه وتذهب أغلبها إلى الرواتب والزيادة المضطردة لم تؤد إلا إلى إعادة رفع رواتب المعلمين إلى حد ما.
ودعا إلى إعادة أوجه الإنفاق في الوزارة، مشيرًا إلى أنه في ديوان الوزارة 8 آلاف موظف لا نعرف ما هي أعمالهم.
