أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن قرار المحكمة الدستورية اليوم بتحديد جلسة 12 مايو القادم لنظر قضية حل مجلس الشورى هو إشارة إلى أنه من الممكن أن تفعل المحكمة الدستورية بمجلس الشورى ما فعلته من قبل بمجلس الشعب دونما النظر للمصلحة العامة.
وأوضح في تصريح لـ"إخوان أون لاين" أن المحكمة من الناحية الدستورية لا تملك أن تحكم بحل مجلس الشورى في ظل حكم منشأ جديد، وهو النص الدستوري على بقاء مجلس الشورى بتشكيلته الحالية إلى حين إجراء انتخابات مجلس النواب، ثم تجرى انتخابات لمجلس الشورى خلال سنة من هذا التاريخ.
وأشار إلى أنه رغم وضوح الأمور والنصوص الدستورية إلا أنه أحيانًا لا تدار الأمور بالدستور والقانون، مرجحًا أن تحكم المحكمة في جلسة 12 مايو القادم بعدم قبول الدعوى.
وتابع: ويمكن للمحكمة أن تقول إنه رغم ما شاب مجلس الشورى من مشاكل في تشكيلته إلا أنه سيظل باقيًا ليقوم بالتشريع حتى انتحاب مجلس نواب جديد.
يذكر أن القضية التي تنظرها المحكمة الدستورية في حل مجلس الشورى محالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى "الثلث الفردي".
وهذه القضية هي المحالة من المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، على نسق القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 يونيو 2012.
