قال د. محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، إن ما جاء في إنذار أحمد الزند الذي أرسله اليوم لمجلس الشورى وطلب من رئيسه ضرورة اعتبار الاقتراح بتعديل قانون السلطة القضائية كأن لم يكن!!! وضرورة عدم عرضه على أي من لجان المجلس!!! وضرورة إصدار بيان- اعتذار- من المجلس بمجرد استلام هذا الإنذار!!! هو أكبر دليل لتجاوز بعض القضاة لأدوارهم القضائية إلى أدوار سياسية وظنهم أنهم سلطة فوق الدولة وليس أعضاء في سلطة من سلطات الدولة.

وأضاف في تدوينه على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك" وربما يفكر أنصار الزند في حل مجلس الشورى- كما هدد هو في حواره التليفزيوني- كما حلوا مجلس الشعب!!! وربما يستجيبون قريبًا لدعوى شفيق بتزوير انتخايات رئاسية شهد بها العالم!!!.

وأوضح أن هذا كله يؤكد أن (معركتنا ليست مع السلطة القضائية الموقرة) كما يحاول البعض أن يوهم الناس ولكنها (مع الثورة المضادة التي يشارك فيها بعض المتضررين من الثورة).

وأشار إلى أن السيد الزند تحدث في إنذاره عن تقييد سلطة مجلس الشورى في التشريع بركني الاستعجال والضرورة!!!، مضيفًا: ورغم أن هذا الكلام لا وجود له في الدستور الذي رفض الزند وأنصاره الإشراف على الاستفتاء عليه فإنني أؤكد للسيد أحمد الزند توافر ركني الاستعجال والضرورة في الموضوع، وذلك حتى تعود أرض الحمام لأصحابها وأموال أرض الحزام الأخضر بأكتوبر لفقراء الشعب المصري وحتى لا يسيء للسلطة القضائية من قبل الهدايا (الرشوة) الحرام ولو من صحف الدولة.