خاطبت اللجنة التشريعية الحكومة من أجل حضورها لمناقشة مقترح مشروع قانون بتعديل قانون السلطة القضائية، وبدء المناقشات غدًا.

وأكدت اللجنة أن القانون الحالي للسلطة القضائية يصطدم فى أمور كثيرة مع مواد الدستور، وأنه من الضروري إحداث هذه التعديلات الجوهرية من أجل أن يتسق القانون مع مواد الدستور.

وأضافت أن من الأمور التي تتعارض مع الدستور الجديد طريقة اختيار وكلاء النيابة، فما زال يتم الاختيار وفق الهوى وليس وفق المعيار الذي حدده الدستور بأن يكون بالصدارة والكفاءة، ومن الأمور أيضًا التي تحظى بتأييد القضاة أنفسهم هو النزول بسن المعاش إلى ٦٠ سنة.

وأكد النواب أعضاء اللجنة أن النزول بسن المعاش لا يهدف أبدًا إلى الأغراض التي يتم الترويج لها الآن عبر الإعلام، ولكن على العكس تمامًا فهذا الأمر يعد قانونًا عامًا ومبدأ مجردًا بعيدًا تمامًا عن أى شخصية كما يروج.