أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن قرارَ المحكمة اليوم بإخلاء سبيل مبارك واستمرار حبسه على ذمة قضايا أخرى هو انتصارٌ للقانون وليس للمخلوع، وليس له أدنى صلةٍ بحكم براءة قد يحصل عليه المخلوع.

وقال لـ"إخوان أون لاين": إن القاضي لم يكن يملك غير هذا القرار وفقًا للقانون؛ لأن المخلوع أمضى الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين، ولا يملك القاضي إلا إخلاء سبيله فيما يخص هذه القصية وفقًا للقانون.

وأكد العشري احترامه لأحكام القضاء ولإرساء دولة القانون، خاصةً أن القاضي كان مضطرًا لذلك، مشيرًا إلى أنه يمكن استمرار حبس مبارك أيضًا لمدة عامين على ذمة قضايا الفساد وفق ما قدَّمته النيابة للمحكمة من أدلة قد تدينه بالمؤبد.

وأضاف أما إذا كانت الأدلة لا تشير إلى حكمٍ بالمؤبد فيمكن لمحاميه أن يطعن على حبسه أكثر من عدة شهور، ولكن في هذه الحالة ستكون قضية قتل المتظاهرين قد بدأ نظرها أمام محكمة جنايات جديدة، ويمكن للقاضي حبس مبارك احتياطيًّا على ذمتها.