أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، اليوم السبت، أن تجدد التصريحات والتهديدات المنسوبة لنادي القضاة ضد السلطة التشريعية، ومحاولة شل وغل يدها عن النهوض بواجبها التشريعي، للمرة الثالثة، حيث كانت الأولى وقت انعقاد مجلس الشعب، والثانية كانت بعد حله وانتقال سلطة التشريع للمجلس العسكري ثم رئيس الجمهورية، تحت مبررات واهية ومفضوحة، يوحى بأن شيئا ما، أو أشياء، يراد التستر عليها ودفنها.

وأضاف سلطان، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " لماذا لا يتصدى النادي لواقعة فساد أحد القضاة، بتلقيه أموالا منقولة من مؤسسات حكومية، مقابل حفظ التحقيقات مع قياداتها"، موضحًا أن إبراهيم نافع، أحد هذه النماذج.

وتابع سلطان: "لماذا لا يتصدى النادي الموقر، لوقائع التزوير واستغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، التي ارتكبها أحد القضاة في مدينة الحمام بمرسى مطروح؟، هل يعقل أن يكون الإنجاز الوحيد للنادي في هذا الشأن هو الحيلولة دون رفع الحصانة عن هذا القاضي؟".

وتساءل نائب رئيس حزب الوسط،: "هل نسيتم قضية المستشار ماهر الجندي، الذي حكم عليه بسبع سنوات، سجن بسبب تلقيه بدله بألفي جنيه؟، فما بالكم بمن تلقى عشرات الأضعاف ورد جزءا منها مرغما بإيصالات ثابتة؟".

وأوضح عصام سلطان انه إذا أراد النادي إسماع صوته، فلا بد أن يكون هذا الصوت تعبيرا عن المصلحة العامة، وصونا للمال العام، ومحاربة للفساد ، مطالبا أن يركز النادي جهوده في الفترة القادمة، على تعقب المفسدين أينما كانوا، في أي موقع أو وظيفة أو رئاسة!"، واختتم سلطان بقوله تعالى: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى" صدق الله العظيم.