نظَّمت أمانة التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالقليوبية، مساء أمس الجمعة، ندوةً عن "الصكوك والقوانين المنظمة لها" بمدينة الخانكة؛ وذلك بحضور النائب عبد الحميد البهادي عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الاقتصادية ومحسن الكوانيني المحاسب بالجهاز المركزي للمحاسبات والمهندس حسن الجمل أمين مساعد الحزب بالقليوبية.

وفي كلمته عرف محسن الكوانيني الصكوك بأنها عبارة عن أوراق مالية كالسندات والشيكات إلا أنها تختلف عنها في أن الصكوك متساوية القيمة، وأن حامل الصك ليس له الحق في الإدارة أو حضور جلسات الجمعية العمومية للشركات، ومشيرًا إلى أن حجم الصكوك بلغ على مستوى العالم 140 مليار دولار.

وأوضح أن الصكوك تعمل على تغطية مشروعات اقتصادية كبرى وخطوط إنتاج في جميع المجالات، وأنه لا يجوز استخدام الصكوك في المنشآت ذات الملكية العامة مثل قناة السويس والأهرامات والنيل.

وأضاف أن الحكومة هي التي تصدر الصكوك عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص، وإن أكثر الدول تطبق الصكوك هي ماليزيا ولندن.

من جهته أكد النائب عبد الحميد البهادي أن مجلس الشعب الشورى هو صاحب الحق الوحيد في إصدار التشريعات فقط وليس أي جهة أخرى لها الحق في إصدار أي تشريعات، وأن جميع القوانين تكون مراقبة من المحكمة الدستورية فيما يُسمَّى المراقبة السابقة للقوانين، موضحًا أن قرار الرئيس بعرض قانون الصكوك على هيئة كبار علماء إنما هو قرار سياسيي؛ نظرًا لظروف البلد.

وأوضح أن هيئة كبار العلماء قد أقرت بأن القانون مطابق للشريعة الإسلامية، ولكنها وضعت عدة تعديلات إدارية فقط عليه، مشيرًا إلى أن الحكومة هي صاحبة الحق الوحيد في إصدار الصكوك ومتابعتها عن طريق وزارة المالية وليس لأي أحد آخر إصدار الصكوك.

وأضاف أن الصكوك تعمل على حل كثير من المشكلات الاقتصادية بالبلد، والمواطن هو المستفيد من الصكوك في كل الأحوال من خلال بناء المدارس والمستشفيات وامتلاك الدولة لأصول الجديدة.

وأشار إلى أن الصكوك تضيف أصول جديدة للدولة ولا تنقص الأصول الموجودة حاليًّا، وأنها أداة اقتصادية إسلامية في المقام الأول.