اتهم ياسر داود، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة بمحافظة دمياط، مديرية أمن دمياط بالتواطؤ في أحداث الاعتداء على مكتبه، مشيرًا إلى أن قوات الأمن وقفت أمام البطلجية أثناء إضرامهم النار في المكتب مكتوفة الأيدي دون تدخل منها لمحاولة منع تلك الجريمة.

وأشار المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المكتب المحروق مساء اليوم- إلى أن الشرطة لم تتدخل أيضًا حين قام البلطجية بمنع رجال الدفاع المدني من الوصول لمكان الحريق للقيام بعملهم والسيطرة على الحريق الذي التهم كل محتويات المكتب بما فيه من أثاث وملفات خاصة بقضايا المواطنين.

واوضح أنه خلال شهر ديسمبر من العام الماضي تقدم ببلاغات مشفوعة بأسماء وعناوين بعض المتهمين الذي حاول حرق المكتب آن ذاك؛ الأمر التي قابلته الشرطة بتجاهل تام ولم تقم بعمل التحريات اللازمة لتقديمهم للنيابة وتقديم المتهمين للمحاسبة.