أكد الدكتور محمد عبد المجيد الفقي رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى أمس الخميس، أن المقصود من مشروع القانون الذي قدمته الحكومة وناقشته اللجنة المشتركة من التشريعية والمالية بالمجلس والخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012، ليس الغرض منه فرض ضرائب على الشعب المصري، ولكن تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي ننشدها بعد الثورة المصرية العظيمة وسبيل مؤكد للوصول للحد الأدنى للأجور الذي ننشده.

وأضاف الفقي خلال عرضه لتقرير اللجنة المالية لمشروع القانون وتعديلاته خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الخميس برئاسة الدكتور أحمد فهمي، "أن الشعب سيعلم أننا واقفون في صفه 100%، موجهًا رسالة لكل موظف في الدولة سواء القطاع العام أو الخاص بأن حجم الإعفاء بالنسبة له وصل إلى 12 ألف جنيه بعدما كان تسعة آلاف جنيه بما يعني إضافة 75% وهذا يحمل الموازنة العامة للدولة 4 مليارات و100 مليون جنيه، موضحًا أن توفير هذا المبلغ سيصل للموظف الصغير وستنعش الأسواق ويزيد الرقم الحقيقي من الحد الأدنى للأجور بنسبة هذه المبالغ، فضلاً عن المساعدة في عدم اللجوء للاقتراض من الخارج.

وأكد الفقي أننا في هذا القانون نطبق المادة 26 من الدستور بأن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وأصل التكاليف العامة، مؤكدًا أن التعديلات الضريبية الجديدة زادت من العدالة الاجتماعية، كما أن هذه التعديلات ليست ضد البورصة، مشددًا على أنهم يريدون أن تعود البورصة لحالتها الطبيعية، مشددًا أنه لا ضرائب جديدة على البورصة ولكن كل ما قيل عن توزيع ضرائب استحوازية على البورصة نفته اللجنة المشتركة من المالية والتشريعية.

وأكد أن الغرض من هذه الضرائب تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير موارد للدولة بما لا يضر بالفقراء، مثمنًا هذه التعديلات على القانون والتي اعتبرها لا تفتئت على حق المجلس في التعبير عن رأيه، مشددًا على أن الاقتصاد المصري سينهض وأن حالة التعثر لا تعني أننا في أزمة مستمرة وأننا نستطيع أن نخرج من كبوتنا الحالية.