وافق مجلس الشورى اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على مشروع قانون مجلس النواب، على أن تؤجل الموافقة النهائية خلال الجلسة القادمة.

حيث وافق المجلس على المادة 29 دون تعديل كما جاءت من اللجنة، وتنص على أنه لا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله الأصلي، وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار مَن يليه في الأقدمية.

كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة، وفي الهيئات العامة، وفي القطاع العام، وفي قطاع الأعمال العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله، أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي، إلا بعد موافقة المجلس طبقًا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.

كما وافق على المادة 30 كما هي، وتنص على أن يعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل انتخابه أو التي يكون قد رقى إليها، وإلى أية وظيفة مماثلة لها.

وقد شهدت المادة 32 جدلاً حول عدم جواز تعيين عضو مجلس النواب في الحكومة وقطاع الأعمال أو ما في حكمها؛ حيث وافق المجلس على حذف عبارة "إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائي أو بناء على قانون.

وكانت الحكومة ممثلة في المستشار عمر الشريف قد اقترحت إضافة الشركات الأجنبية "ممثلاً للقطاع الخاص خوفًا من عدم دستورية المادة.

كما وافق المجلس على المواد 33، 34، و35، 36، و37، 38 دون تعديل، ووافق المجلس أيضًا على المواد من 39 و43 والخاصة "بأحكام ختامية وانتقالية"، كما جاء من الحكومة دون تعديل، ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد في وقتٍ لاحق اليوم.