قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري: "إننا لا نريد وضعًا خاصًّا للتعاون مع مصر ولا نطلب شيئًا من الحكومة المصرية مقابل الدعم القطري الذي يأتي من منطلق أخوي وقومي وليس له بديل مباشر أو غير مباشر أو فوق الطاولة أو تحت الطاولة وهذا هو مبدأ الأمير وولي العهد".

 

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع د. هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء "لم نتكلم كلمة واحدة خلال المباحثات عن المقابل، وأن الاستثمارات والمشروعات القطرية في مصر سترفع من ترتيبها لمستوى أعلى".

 

وأوضح أن المستثمريين القطريين سيدخلون المزادات في المشروعات الاستثمارية مثلهم مثل الآخرين، وبخصوص مشروع تطوير منطقة قناة السويس سندخل مثلنا مثل الدول والشركات الأخرى.

 

وشدد على أهمية ودور مجلس الأعمال المصري القطري في دفع التعاون المشترك بين الجانبين، مضيفًا أن على القطاع الخاص أن يتقدم بأفكار خلاقة لتطوير بيئة العمل بين البلدين وأن دور الحكومات هو تهيئة المناخ الملائم لذلك.

 

وكانت المباحثات المصرية القطرية قد بدأت في وقت سابق اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل والشيخ حمد بحضور أعضاء الوفدين، وصرح الشيخ حمد أن المباحثات تناولت مجمل التعاون الثنائي خاصة في مجال الاستثمار وبشكل واضح وبما يحفظ حقوق كل طرف، مشيرًا إلى اللقاء الذي تم على هامش مؤتمر القمة العربية بين الرئيس محمد مرسي وأمير قطر في إطار دعم العلاقات بين البلدين.

 

كما تناولت المباحثات مشروعات الحديد والصلب والمناطق الصناعية والاستثمارات القطرية في مصر وكيفية تطوير هذه المناطق.