طالب الجيش التونسي المجلس الوطني التأسيسي بتضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها وخضوعها للرقابة الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية العميد مختار بن نصر إن وزارة الدفاع بعثت رسالة رسمية في هذا الشأن إلى المجلس الوطني التأسيسي الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد والمكلف بصياغة دستور جديد في تونس بعد ثورة يناير عام 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأضاف بن نصر: "بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث فيما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي، وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي، تتعلق أساسًا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة"، مؤكدًا قيامهم بدراسة مقارنة مع عدة دول كالولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الجيش التونسي يتمتع باحترام واسع في تونس، ويعتبر تدخله نادرًا في الحياة السياسية؛ فمنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبي، لكن انتشار وحداتها المستمر منذ أكثر من عامين في البلاد أدى إلى إرهاقها واستنزاف جهودها.