شهدت لجنة الصحة والسكان والبيئة بمجلس الشورى برئاسة عبد الغفار صالحين اليوم، الثلاثاء مؤتمر تدشين مشروع قانون الكادر الفني والمالي لأعضاء المهن الطبية بحضور أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات الطبية السبع المستفيدين وممثلي الأحزاب لمناقشة اللجنة بنود مشروع القانون الجديد.
وأكد الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس اللجنة، أن مشروع القانون بعدم اشتراط التفرغ بالنسبة للطبيب إلا في حال احتياج العمل لوجوده متفرغًا، وتتحمل جهة العمل نفقات العضو عن المؤهلات العلمية، وفي حال رغبتهم في الحصول على مؤهل أعلى تلتزم الوزارة بتحمل جميع النفقات.
وأشار إلى أن المشروع تضمن صرف حافز التخصص النادر والذي كان مسار جدل؛ حيث تم وضعه بما لا يزيد على 100%.
وأضاف أن المادة الثانية من القانون تنص على أن أحكام هذا القانون تسرى على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة العاملين بالحكومة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام والشركات التي تسهم الدولة في رأس مالها يما يجاوز النصف كما تسرى أحكام هذا القانون عدا الفصل الثالث على أعضاء الهيئة الطبية والفئات الصحية المعاونة من غير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات ومراكز البحث الخاضعة لأحكام قانون.
وقال "إن وضع لائحة بالجزاءات في الكادر من شأنه تحقيق العداله للطبيب، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الجدل فيما يخص بدل العدوى بين الوزارة والنقابات.
وأوضح الدكتور سعد زغلول مساعد وزير الصحة أن الوزارة والشورى بذلت قصار جهدها من أجل عمل القوائم المالية وإدارية للعاملين بالوزارة وإخراج مشروع الكادر إلى النور.
وعاهد زعلول الشعب المصري بأكمله على تحسين أوضاع العاملين بالنقابات المهنية، مشيراً إلى أن هناك عجزًا في بعض المناطق المهمشة في توفير الأطباء، كما أن هناك مشكلات في توفر بعض التخصصات النادرة " كالأشعة، التخدير" وقانون الكادر سيوفر لهم بدل الندرة لتوفير مستوى اجتماعي جيد يجعلهم مقبلين على العمل.
واستطرد الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "أن مجلس الشورى لأول مرة يمارس حوارًا معمقًا وواسعًا بالتعاون مع خبراء متخصصيين لإصدار قانون يتوافق مع المرحلة التي نشهدها لبناء الوطن.
وقال "إن اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة تبذل مساعي لبحث توفير الاعتمادات الضرورية واللازمة لبدء تنفيذ القانون.
وتحدثت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض ووكيل وزارة الصحة عن مكتسبات تطبيق قانون الكادر، والذي سيقضي بشكل نهائي على التسرب المهني في صفوف التمريض، ويحقق الرضا المادي للعاملين بالفريق الطبي، مشيرة إلى ارتباط الكادر بتقييم الأداء.
وقالت "اليوم سيسطر تاريخ الصحة يوم تدشين هذا القانون، وستشهد الأيام المقبلة أن مشروع الكادر تسبب في جذب فئات كثيرة متهربة.
وثمن الدكتور حسين زايد عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، المجهودات التي بذلتها لجنة الصحة لإصدار مشروع الكادر، والذي يعد خطوة لإقرار العدالة الاجتماعية.
وطالب حكومة قنديل بتوفير الموارد المالية من أجل إصلاح المنظومة الصحية والارتقاء المهني للطبيب ليودي خدمته بشكل جيد.
ومن جانبه أكد الدكتور سيد هيكل عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، أن الحزب يتبنى مشروع الكادر ومتفق مع كل بنوده لرفع مستوى خدمة الأداء الصحي، بإعمال قانون التأمين الصحي الشامل.
وقال الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى إن لجنة المجلس راعت في قانون كادر الأطباء التعديلات التي تقدمت بها نقابة الأطباء ووزارة الصحة، كما تم الاستماع لعدد من الأطباء من قبل في لجنة الصحة للتوافق على خروج القانون بهذه الصورة التي ترفع من مستوى أداء الأطباء المهني.
وتوجه برسالة للأطباء البيطريين بأن النقابة ستقف بجوارهم لإعطائهم حقوقهم الكاملة، ومنها التكليف، فالنقابة بحاجة إلى جهودهم ولن تتخلى عنهم.
وأعرب صلاح عبد المعبود عضو مجلس الشورى عن حزب النور إن الحزب يتمسك بما جاء به مشروع القانون والذي اجتهدت اللجنة لإخراجه لنا بهذه الصورة المشرفة، ونطمح أن يأتي ثماره في سد الفجوة الكبيرة في المرتبات وتحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المهن الطبية، مشيرًا إلى أن بنوده ستساهم في رفع كفاءة المنظومة الطبية.
وطالب بوجود ملحق للعاملين الإداريين بالوزارة وتدشين حوارات مجتمعية موسعة ولجان استماع داخل المجلس من أجل تحقيق التوافق المطلوب.
وأكد الدكتور حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان، أن الكادر يمثل جزءًا هامًا من تطوير المنظومة الصحية، فلا تقوم دولة إلا بنهوض جناحي "الصحة، التعليم".
وأضاف " أن مؤامرة حل مجلس الشعب والذي كان قد أقر بتخصيص وإدراج 29 مليار جنية لوزارة الصحة، بدلاً من 26 مليار جنيه، وكان فارق المبلغ المقدر بـ3 مليارات جنيه كافية لعمل مشروع الكادر، ولكن حل المجلس تسبب في إيقاع الوسط الطبي في محنة شديدة.
وطالب الزملاء في الوسط المهني من النقابات السبع أن تكون ملاحظاتهم وإضافاتهم على المواد التشريعية بالقانون مرفقة بمعايير ثابتة وواضحة.
