وافق مجلس الشورى خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمي على تقرير لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية والخاص باتفاق التعاون الفني بين حكومتي مصر وتركيا.

يهدف الاتفاق إلى قيام الطرفين المصري والتركي آخذًا في الاعتبار تشريعاتهما الوطنية- بتنفيذ المشروعات والبرامج الخاصة بالتعاون الفني والتي ستدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، وذلك من خلال مكتب تنسيق يمثل وكالة التعاون والتنسيق التركية في القاهرة؛ حيث سيعمل هذا المكتب وفقًا للشروط التي سيتفق عليها مستقبلاً بين الجانبين في اتفاق المقر الذي سيوقع بينهما.

وسيكون التعاون بين الجانبين في شكل تقديم المساعدات الفنية والاقتصادية، بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ. ويقوم هذا النوع من التعاون على أساس ثنائي، ويمكن أيضًا أن يشارك فيه شركاء تنمية آخرون أو مؤسسات دولية، أو مؤسسات غير حكومية يتفق عليها الجانبان.

ووفقًا للاتفاق يمكن أن يكون التمويل والتعاون الاقتصادي في شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصري، والتي ليس لها صفة تجارية، كما يمكن أن يكون في شكل توفير خدمات بغرض زيادة حجم التجارة والاستثمار، وقد يكون أيضًا في صورة توفير الخدمات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

من جانبه قال الدكتور علي بشر وزير التنمية المحلية إن الاتفاقية فيها الخير لمصر، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه لاتفاقية بين البلدين سيفيد مصر في كثير من المشروعات.

وأوضح بشر أن موافقة المجلس عليها تؤكد توجه السياسات المصرية في توثيق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن التأخر في الموافقة على هذه الاتفاقية ليس في صالح مصر لأنها ستستفيد منها خاصة في الجانب الفني، مطالبًا بسرعة الموافقة عليها.