تقدم د. محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى بطلب إلى الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية حول ما يحدث في مصنع دمنهور للسجاد الذي انتقلت ملكيته لهيئة الأوقاف والتي يتم من خلالها إهدار المال العام وسط إدارة متخبطة.

وأكد حشمت أن المصنع ينتج سجادًا يحمل إشكاليات، حيث إن عينات السجاد المنتج من غزل 1800/1 سعرها مرتفع جدًا ولا يمكن تصريف المنتج الذي تم تخزينه بمخازن المصانع حتى وصلت كمية المخزون إلى 10 آلاف م2 وهو عبارة عن رأس مال عاطل يسبب خسارة يومية للمصانع.

وأشار إلى أن أحد الماكينات تنتج سجادًا من غزل 2500/1 هيت ست الذي تم استيراده من تركيا، وقد تم استيراد كمية كبيرة منه وتم سداد قيمة الكمية نقدًا بالكامل وتم استلامها بمخازن المصانع بدمنهور وتنتج سجادًا معيبًا نتيجة لرداءة الغزل التركي المستورد، متسائلاً: لماذا تم استيراد كل هذه الكمية الكبيرة دفعة واحدة ونقدًا؟.

وأكد أنه لا يوجد بالمصانع في قسمي النسيج والتجهيزات مدير لصيانة الماكينات حسب ما هو متبع في إدارة أي مصنع من المصانع الأخرى، وهذا يؤدى إلى خلل كبير في مراحل التشغيل المختلفة بالمصانع، وهذا يصب أيضًا في زيادة نسبة السجاد المعيب، مع العلم بأن فرصة المصانع في الاستحواذ على مساحة كبيرة بالسوق المحلي موجودة بجانب حصول المصانع عن طريق هيئة الأوقاف من وزارة الأوقاف بأمر توريد لفرش المساجد وملابس الأزهر بقيمة أجمالية 45 مليون جنيه سنويًّا بدون بذل أي مجهود من ناحية التسويق من قبل المصانع، متسائلاً: أين خطة التسويق ومن المسئول عنه؟؟.

وأكد حشمت أن المصنع يشهد سوء إدارة تسبب في مشكلات أكثر نتيجة محاباة البعض والتنكيل بآخرين، مما أفسد المناخ الوظيفي داخل المصنع فضلاً عن وجود ماكينات تجهيز للسجاد (بوش وحلاقة) وكذا أنوال نسيج قديمة تعمل منذ أكثر من ثلاثين عامًا وهي الآن مستهلكة تمامًا تنتج سجادًا معيوبًا لا يرقى لمستوى الدرجة الثانية.

وطالب حشمت بالاستماع للأسباب التي دعت الهيئة لاستمرار هذا النزيف المالي نتيجة إدارة المصنع بشكل عشوائي، دون تدخل من هيئة الأوقاف لإصلاح ما تم كشفه في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات السنوات الماضية.