كشف مروان أبو سمرة ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن مجلس الشورى ووزارة العدل طالبا الأمم المتحدة بمساعدتهما في تطبيق فكرة العدالة الانتقالية في مصر.

وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى: "لا بد من محاسبة المتورطين في جرائم القتل وغيرها من أشكال الانتهاكات قبل الحديث عن تطبيق العدالة الانتقالية"، وقال: "نحذر من الحديث عن طي صفحة الماضي؛ حتى لا يتكرر من جانب أي نظام قادم ولا يمكن أن نطوي الصفحة عن المجازر التي حدثت في بعض الدول الإفريقية"، مضيفًا: "نستهدف من ذلك تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

وقال: "نحذر من الإفلات من العقاب من خلال الحديث عن العفو، ولا بد من البحث عن مزيد من الأدلة دون أن نظلم أيًّا ممن لم يتورط في أي أعمال فساد".

وأضاف أبو سمرة أن المحاسبة هي الحل، وننصح مجلس الشورى ووزارة العدل بأن تعقد جلسات تشاورية بحضور مجلس القضاء الأعلى والمنظمات الحقوقية للاتفاق على آليات تطبيق هذه العدالة.

وقال: "العدالة تتضمن مواجهة كل من أفسد المؤسسات وحول مؤسسات الأمن لقمع المواطنين واعتقالهم والعدالة الانتقالية تدعو لضرورة الامتثال إلى القانون الدولي.

وقال محمد العزب وكيل اللجنة إن إصلاح المؤسسة الإعلامية جزء من مفهوم العدالة الانتقالية في مصر.

وعقب أبو سمرة قائلاً: "هناك مبادئ عامة لإصلاح المؤسسات ولتحقيق العدالة الانتقالية، ويجب على الدولة أن تجيب على سؤال ما إذا كنا نحتاج إعادة النظر في إصلاح مؤسسات القضاء والشرطة والإعلام".

ومن جانبه تساءل النائب محمد سيد رمضان: هل سوء إدارة المرحلة الانتقالية سيفشل تطبيق العدالة الانتقالية؟ وهنا رد أبو سمرة: "بالطبع سوء إدارة المرحلة الانتقالية أحدث أزمة، فتونس أنجزت هذا القانون بعد عام من الثورة وتصديق مصر على معاهدة روما ضمانة لحقوق المواطنين".