طالبت دولة الكويت اليوم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة، ورادعة لإيقاف انتهاكات الكيان الصهيوني لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة.

وشددت في كلمتها أمام الدورة الـ22 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على يد قطعان المغتصبين أو قوات الاحتلال والعمل على تمكين الضحايا من سبل الإنصاف.
وأعربت عن تأييدها الدائم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقناعتها بأن تحقيق السلام في المنطقة يكون بالانسحاب الصهيوني الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل والأراضي المحتلة في جنوب لبنان وحل مشكلة اللاجئين وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي التي احتلت عام 67 عاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمبادرة السلام العربية.

وأشادت بجهود البعثة الدولية لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في أثار بناء المغتصبات الصهيونية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية في التقرير المعروض على الدورة الـ22 لمجلس حقوق الإنسان، مشيرةً إلى جهود اللجنة في ظل عدم تمكين أعضائها من قبل سلطة الاحتلال بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت إلى الآثار التي رصدها التقرير لبناء المستوطنات على حقوق الإنسان الفلسطيني وما يقوم به المستوطنون من أعمال عنف وترهيب لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم إلى جانب عرقلة سلطات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى مواردهم الطبيعية وفرض قيود على ممارسة حريتهم الدينية وإغلاق أماكن العبادة.