طالب أعضاء لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشورى برئاسة المهندس عبد العظيم أبو عيشة اليوم الإثنين، بضرورة تفعيل دور مؤسسات الدولة للقضاء على السياسات الاحتكارية لصناعة الإسمنت التي تسببت في زيادة الأسعار في الآونة الأخيرة دون مبرر.

وقال المهندس عبد العظيم أبو عيشة إن زيادة سعر طن الإسمنت يؤثر في صناعة البناء والتشييد في مصر، موضحًا أن الأجهزة المعنية بالدولة المختصة في مواجهة هذه الزيادات غير المبررة لم تقم بدورها المطلوب، فضلاً عن أن العاملين في مجال البناء أصبحوا في تعداد البطالة، في الوقت الذي تأثر فيه قطاع التنمية العقارية في مصر بهذه الزيادات في سعر الإسمنت.

من جانبه، أكد السيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشورى، أن المستثمرين الأجانب في مصر يتصلون هاتفيًّا ببعضهم للاتفاق على زيادة سعر الإسمنت من أجل هدم الاقتصاد المصري، موضحًا أن طن سعر الإسمنت يتكلف 180 ويباع بسعر 400 جنيه، كما يتم زيادة 200 جنيه ليصبح سعر 600 جنيه للطن في الفترة الأخيرة.