واصلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة صبحي صالح، عضو اللجنة، مناقشة اقتراح بمشروع قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية المقدم من حزب الوسط وعدد من النواب، على رأسهم الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان.

وقد شهدت اللجنة جدلاً حادًّا بين النواب والنائب صبحي صالح حول ضرورة توزيع  الدوائر طبقًا لعدد السكان وليس لعدد الناخبين؛ حيث طالب عدد من النواب في مقدمتهم النائب رامي لكح بأن يكون التقسيم طبقًا لعدد السكان، فيما رفض "صالح" وقال إن هذا سيكون مخالفًا لقرار المحكمة الدستورية العليا التي اختارت القاعدة الانتخابية؛ حيث قالت إن التمثيل السكاني يعني الناخبين المقيدين بالدائرة، لافتًا إلى أن هذا الأمر محسوم ولن يتم تعديله.

فيما اقترح النائب رامي لكح أن تكون لكل محافظة دائرة لتفادي كل المشاكل المثارة وتخصيص 27 مقعدًا للأقباط ومن جانبه أوضح مسئول وزارة التنمية الإدارية الذي حضر أعمال اللجنة أنه لا يوجد لديه اعتراض على اقتراح "لكح" بشأن جعل كل محافظة دائرة انتخابية واحدة.