وافقت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة مبدئيًا على اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي.
ومن جانبه قال أحمد إمام وزير الكهرباء إنه تم تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات في محطة شمال القاهرة للكهرباء ولم تحدث أي مشاكل حتى الآن.
وأشار الوزير إلى أن الهدف من المشروع تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر والحفاظ على استقرار نظام توليد الكهرباء حيث يشمل المشروع عدة معدات منها 3 مولدات توربينية بخارية بقوة 650 ميجاوات للمولد الواحد وعدد 3 غلايات بخارية وكذلك المحولات الكهربائية.
وأوضح أن الحكومة تعمل من أجل توفير الطاقة للأجيال القادمة في خطة واضحة حتى عام 2017.
وتساءل النائب خالد القمحاوي: هل يوجد كمية من الغاز لشغيل محطة الكهرباء خاصة أن هناك نقصًا كبيرًا في الغاز كما أن الصيف الماضي شهد انقطاع للكهرباء كثيرًا.
وطالب النائب محمود شحوتة بوضع وصف تفصيلي للمعدات التي تضمنتها الاتفاقية وكذلك وصف تفصيلي للمشروع، مشيرًا إلى أن الغرامة الموجودة في الاتفاقية كشرط بها شبهة ربا ونريد توضيح الغموض حول هذه النقطة كما أعلن تخوف النواب من اللجوء إلى محاكم دولية.
وحول موضوع الغرامة الموجود في الاتفاقية قال ممثل الحكومة إن الغرامة لا تعود لأصل المال ولكن تذهب لصندوق الوقف التابع للبنك الإسلامي الذي تستفيد منه الدول النامية بالإضافة إلى أن هذه الغرامة نوع من حث الدول على سرعة السداد وليس بها أي شبهة ربا.
ولفت ممثل وزارة التعاون الدولي إلى أن مصر استفادت بالفعل من صندوق الوقف التابع للبنك الإسلامي، وعائده يذهب لمشروعات خيرية.
