دعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى إعداد قانون يراعي ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات السابق، على أن يقوم رئيس مجلس الشورى بإعادة إرسال القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا لتبدي ملاحظاتها عليه.. وإذا عاد مرة أخرى للشورى فعلى المجلس الالتزام بكل الملاحظات كما ترد من الحكمة.

وقال العريان- خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأربعاء أثناء مناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة لتعديل قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية- إننا يجب علينا ألا ننتظر أي مساعدات من الخارج.. مضيفًا "إن أوروبا وأمريكا لديهما من المشكلات المالية والاقتصادية ما يلهيهما عن الالتفات إلينا".

وتابع "يجب أن نركز في شأننا الداخلي ونختار مجلس نواب حقيقيًّا يمثل الشعب يأتي بحكومة ممثلة من الشعب حتى إذا اتخذت قرارات اقتصادية يقتنع بها الشعب أنها ضرورية"، مشيرًا إلى أنه كلما طال أمد الجدل حول الأزمة الحالية "سنظل على ما نحن عليه".

وشدد العريان على أن الإخلاص للوطن يقتضي العمل وفقًا للأحكام المستقرة وعدم العودة إلى الوراء، مشيرًا إلى وجود احتمال في أن يتم إلغاء حكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات الأحد المقبل بناء على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، نافيًا تدخل أي حزب في تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن الحكومة هي التي وضعت هذا التقسيم.

ومن جانبه قال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة إن الحل الوحيد هو إلغاء القانونين الصادرين من مجلس الشورى، على أن يتم إصدار قانونين من البداية وعرضهما على المحكمة الدستورية العليا لتطبق رقابتها السابقة.