قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقدم من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها، بدايةً من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته؛ لجلسة 17 مارس الجاري.

وحددت المحكمة ذات الجلسة لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كلٍّ من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي، وزير العدل.

وبجلسة اليوم حضر العمدة، وطلب من المحكمة وقف تنفيذ الحكم وبطلان جميع آثاره والسماح بإجراء الإنتخابات في موعدها.