تعقد لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، اجتماعًا اليوم الخميس لمناقشة مشروع قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية.

وقال رئيس اللجنة، في تصريح صحفي له اليوم، إن اللجنة تقدمت بمشروع لقانون الجمعيات الأهلية يراعي كافة الأمور والسلبيات في القانون الحالي ويتفق مع المادة 51 من الدستور التي تنص على حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي.

وأضاف عبد العظيم محمود أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون خاص بالجمعيات وتم مناقشته الأسبوع الماضى بحضور المستشار محمد الدمرداش مستشار وزيرة الشئون الاجتماعية، قائلاً إن هذا دفع اللجنة أيضًا إلى تقديم رؤيتها بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مشددًا على ضرورة إصدار القانون في أسرع وقت لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية بعد حوار مجتمعي والاستماع إلى أصحاب الشأن والقانونيين والحقوقيين والعاملين فى مجال الجمعيات الأهلية.